برخلاف هميشه جواب نه!، ندادم؛دادن پول، صدقه و گونيهاي سيبزميني، ملت ما را كوچك ميكند
سخنان مهندس ميرحسين موسوي بعدازظهر روز 17/1/88 در اولين نشست خبري خود پس از اعلام كانديداتوري در انتخابات رياست جمهوري:
- جامعه ما در چهار سال گذشته تغييراتي داشته و اتفاقاتي كه افتاده ميتواند در تصميمگيري مردم موثر باشد.
- وظايف اصلي دولت، ملت، همهي نهادها، ارگانها و رسانههاست كه از يك انتخابات آزاد، رقابتي و منصفانه حمايت كنند.
- در سال 68 كار بنده در دولت تمام شد. در آن دوره تجديد نظري نيز در قانون اساسي انجام و خود به خود پست نخستوزيري برداشته شده بود.
- بنده نه تنها در آن مقطع بلكه در مقاطع قبلي هم فكر ميكردم كه ما انقلاب كرديم كه افراد در يك پست و مقام هميشگي و جاوداني نباشند.
- ما قانون اساسي داشتيم و براساس آن اميد بود كه سليقههاي گوناگوني به صحنه بيايند. من معتقدم اگر اين قوانين به درستي رعايت شوند هر عقيده و فكري ميتواند وجود داشته باشد؛ چرا كه يك نظام در طول زمان تثبيت ميشود و هيچ مسوولي هم نميتواند روي كار بيايد مگر اينكه تفاوتهايي با فرد قبلي داشته باشد. ابتدا برادر بزرگوارمان آقاي هاشمي تشريف آوردند و بعد هم آقاي خاتمي تشريف آوردند كه من هم در سال 76 همان نظر را داشتم.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام تصريح كرد:« هيچگاه اين نگراني را نداشتم كه فردي از جناح راست يا چپ به روي كار بيايد. گر چه ممكن بود كه خودم گرايش خاصي داشته باشم، ولي اصل را در خود نظام ميدانستم و اعتقادم اين بود كه هر چند به صورت سينوسي، ولي كشور به پيش خواهد رفت.
- آنچه در دوره جديد من را به سمت حضور راند و از چند ماه پيش كه بحث انتخابات رياست جمهوري مطرح بود هر وقت از من در اين مورد سوال ميشد برخلاف هميشه جواب نه!، ندادم؛ احساس كردم خود آن قواعد و قوانين درحال آسيب خوردن و از بين رفتن است و اين انگيزه ورود من بود و از همان ابتدا كه اين بحثها مطرح شده بود نيز اين فكر را داشتم، ولي هر چه زمان گذشت بر اين فكر خود مصرتر شدم.
- يكي از مهمترين دلايل حضور من، مسئله قانونگريزي است. اجراي قانون هر چند در شكل صوري، قدم اول براي حفظ و حراست از كرامت انساني و حفظ منافع ملي است.
- وقتي شرايطي ايجاد كنيم كه قانونگريزي نه يكبار، بلكه بارها تكرار و تبديل به رويه شود بايد نسبت به نظام خود احساس خطر كنيم. ممكن است قانونگريزي با نيت خوب هم صورت گرفته باشد اما فكر ميكنم هيچ مسئلهاي بالاتر از اجراي قانون نباشد.
- مسئله دوم بهم زدن ساختارهايي در سيستم تصميمگيري است كه بهم خوردن آنها امكان تصميمگيري عقلاني را از بين ميبرد و حفظ اين ابزارها بسيار مهم است. وقتي اين نظام تصميمگيري را بهم بزنيم، امكان تصميمگيري درست در شرايط پيچيده را از دست ميدهيم.
- بنده نه يكبار، نه دوبار، نه 10 بار!، بلكه بارها اين مسئله را ديدهام كه مردم، نخبگان و همه قشرها با آمارهاي متفاوتي مواجه شدهاند و امكان تشخيص آمار درست را ندارند. وقتي گردش آزاد اطلاعات در كشور وجود نداشته باشد امكان تصميمگيري درست از بين ميرود و يكي از اساسيترين حقوق ملت از آنها سلب ميشود.
- دادن پول، صدقه و گونيهاي سيبزميني، ملت ما را كوچك ميكند و نميتوانيم اميد داشته باشيم كه عزت نفس ملت ما براي روزهاي سخت ذخيره شود.
- بنده تصميم دارم در صورت انتخاب، در اولين قدم آسيبي كه به دستگاههاي تصميمگيري رسيده را جبران كنم.
-تصميم دارم فضاي آزاد گردش اطلاعات آنگونه كه حق مردم است ايجاد كرده كه اگر به شكل صحيح آن ايجاد شود، وسيلهاي براي مقابله با فساد است.
-قصد دارم به كرامت و عزت نفس مردم در همه برنامهها تكيه كنم و تلاش خواهم كرد با ايجاد ثبات در زمينههاي اقتصادي، مديريتي و سياست خارجي كه در اين سالها بسيار لغزان بودهايم و دائم سياستهايمان در حال تغيير بوده و بسياري از ضايعات از همين زمينه بوده است، را جبران كنم.
-سعي خواهم كرد به آزاديهاي مصرح بپردازم؛ آزادي بيان و عقيده، آزادي فكر، آزادي مطبوعات و آزادي نشر كتابها در چارچوب قانون را در اولويت قرار دهم و حتي اگر قانوني را قبول نداشته باشيم آن قانون را از راه قانون عوض خواهيم كرد.
- الگوي مصرف ما نيازمند توجهات جدي است تا بتوان با بهرهگيري از روشهاي اصولي آن را اصلاح كرد.
- با پايبندي به اصول، به سوي تنشزدايي با كشورهايي كه دوست دارند با ما رابطه و همكاري داشته باشند، حركت خواهيم كرد و البته افراط و تفريطها صدمات زيادي به اين حوزه زده كه بايد با تصميمات جدي و آگاهانه جهت اصلاح آنها گام برداشت.
